قوانین و مقررات گمرکی
ماده 1
مفاهیم اصطلاحات گمرکى به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفى است که از طرف شوراى همکارى گمرکى به صورت مجموعه براى کشورهاى عضو منتشر شده و یا مى شود مگر این که در بندهاى ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگرى به عمل آمده باشد:
اظهار کالا: بیانیه اى کتبى یا شفاهى است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکى مورد نظر خود را درباره کالا مشخص مى کند و اطلاعات مورد نیاز براى اجراى مقررات گمرکى را ارائه مى دهد.
اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونى او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرك اظهار مى کند. در اظهار الکترونیکى صاحب کالا یا نماینده قانونى وى به استناد گواهى رقومى (دیجیتالى) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهى مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونى اظهارکننده شناخته مى شود.
اظهارنامه اجمالى: سندى است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلى محمولاتى که باید تخلیه و یا بارگیرى شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام مى نماید.
اماکن گمرکى: انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ایستگاههاى راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانى است که تحت نظارت گمرك است و براى انباشتن و نگهدارى کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکى استفاده مى شود. این اماکن میتواند انبارهاى گمرکى، انبارهاى اختصاصى و سردخانه هاى عمومى باشد.
ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکى پس از انجام تشریفات گمرکى مربوط است.
ترخیصیه: سندى است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکى توسط گیرنده کالا را به گمرك اعلام مى نماید.
تشریفات گمرکى: کلیه عملیاتى است که در اجراى مقررات گمرکى انجام مى شود.
تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکى و بیمه نامه معتبرى است که براى اجراى الزامات مندرج در مقررات گمرکى نزد گمرك سپرده مى شود.
تعهد: قبول الزام کتبى یا الکترونیکى که شخص را در برابر گمرك براى انجام یا عدم انجام عملى ملزم مى کند.
حقوق ورودى: حقوق گمرکى معادل چهار درصد % 4 ارزش گمرکى کالا به اضافه سود بازرگانى که توسط هیأت وزیران تعیین مى گردد به علاوه وجوهى که به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعى کالا تعلق مى گیرد ولى شامل هزینه هاى انجام خدمات نمى شود.
حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکى و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.
روز اظهار: زمانى که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستى یا رایانه اى به گمرك ارائه مى شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مى یابد.
سازمان جهانى گمرك (شوراى همکارى گمرکى): سازمان بین المللى بین الدولى که براساس کنوانسیون مورخ 1329/9/24 هجرى شمسى مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادى ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفند ماه سال 1337 هجرى شمسى به آن پیوسته است.
سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذارى کالا براساس کنوانسیون بین المللى سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذارى (کدگذارى) کالا مورخ 14 ژوئن 1983 میلادى که به تصویب شوراى همکارى گمرکى رسیده و جمهورى اسلامى ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون 1373 هجرى شمسى، به آن پیوسته است. /6/ یاد شده مصوب 20
شرکت حمل و نقل بین المللى: شخص حقوقى که به موجب مقررات قانونى، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللى است.
صاحب کالاى تجارى: شخصى است که نسخ اصلى اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالاى خریدارى شده با تعهد سامانه بانکى، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وى ظهرنویسى و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهى شده باشد.
قلمرو گمرکى: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکى اعمال مى شود.
کالاى تجارى: کالایى که به تشخیص گمرك ایران براى فروش صادر یا وارد مى گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدى، تفکیک و بسته بندى به فروش برسد.
کالاى داخلى: کالایى که در قلمرو گمرکى کشور تولید یا ساخته شده یا کالاى خارجى است که ورود قطعى شده است.
کالاى گمرك نشده: کالایى که تحت نظارت و کنترل گمرك است ولى تشریفات گمرکى آن به طور کامل انجام نشده است.
کالاى مجاز: کالایى که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالاى مجاز مشروط: کالایى که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلى یک یا چند سازمان دولتى دارد.
کالاى ممنوع: کالایى که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملى یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
کنترلهاى گمرکى: اقداماتى که توسط گمرك به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکى انجام مى شود.
مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقى که به موجب قانون یا قراردادهاى متکى به قانون مسؤولیت تحویل و نگهدارى کالاهاى مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکى آن انجام نشده است در اماکن گمرکى برعهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى نیست.
مقررات گمرکى: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه هاى اجرائى، دستورالعملها و بخشنامه هایى که نظارت یا اجراى آن به گمرك واگذار گردیده است.
هزینه هاى انجام خدمات: وجوهى که در قبال انجام خدماتى از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس رى)، مهر و موم، پلمب، باربرى، انباردارى در اماکن گمرکى، آزمایش و تعرفه بندى، مراقبت، بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق العاده دریافت مى شود و شرایط، ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین مى گردد.
ماده 7
کالاى موجود در گمرك، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهاى قطعى صاحب کالا بابت وجوهى است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمى تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد
ماده 15
هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرك تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمى صاحب کالا به استناد دلایل و مدارك قابل قبول مورد پذیرش گمرك نباشد، ارزش کالا برمبناى یکى از روشهاى ذیل تعیین مى شود:
- سوابق ترخیص کالاى مثل همزمان از همان کشور مبدأ
- سوابق ترخیص کالاى مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
- قیمت فروش همان کالا در بازار داخلى پس از تعدیل هاى لازم
- ارزش محاسباتى برمبناء عوامل متشکله
- ارزش گذارى کالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیرى روشهاى فوق الذکر
تبصره رعایت تقدم و تأخر در به کارگیرى روشهاى فوق الزامى است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش هاى سوم و چهارم قابل جابه جایى است. شرایط و مقررات اجراى این ماده در آیین نامه اجرائى این قانون تعیین مى شود.
ماده 16
ارزش گمرکى کالاى صدورى، عبارت است از قیمت فروش کالا براى صدور به اضافه هزینه بیمه، باربرى و حمل و نقل و سایر هزینه هایى که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکى تعلق مى گیرد و از روى سیاهه و اسناد تسلیمى صادرکننده تعیین مى گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرك ارزش کالاى صدورى را با استعلام از مراجع ذى ربط و براساس قیمت عمده فروشى آن در بازار داخلى به اضافه هزینه هایى که تا خروج از قلمرو گمرکى به آن تعلق مى گیرد تعیین مى نماید.
تبصره تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکى مانع از صدور کالا نیست و گمرك مى تواند با اخذ تعهد، رسیدگى به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردى که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتى برمبناى ارزش کالا باشد.
ماده 24
مدت مجاز نگهدارى کالا در انبارهاى گمرکى از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضاى کتبى صاحبان کالا یا شرکتهاى حمل و نقل در مورد کالاى عبورى و وجود علل موجه به تشخیص گمرك و با پرداخت هزینه انباردارى تا تاریخ موافقت گمرك این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتى که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا براى انجام تشریفات گمرکى و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه مى شود. چنانچه کالا به انبارهاى گمرکى متعدد منتقل و نگهدارى شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکى محاسبه مى شود. مهلت توقف مرسولات پستى غیرتجارى تابع مقررات پست است.
تبصره 1 درصورتى که امکانات لازم براى نگهدارى کالاى فاسدشدنى و کالایى که نگهدارى آن هزینه اضافى ایجاد مى کند، در انبارهاى گمرکى موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسؤولیتى در قبال ضایع یا فاسد شدن آنها ندارد و گمرك بلافاصله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال مى نماید.
تبصره 2 چنانچه ظرف یک ماه کالاهایى که براى آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه مى شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرك قابل تمدید است.
تبصره 3 تا زمانى که کالا به انتظار اعلام نظر قطعى گمرك در انبارهاى گمرکى متوقف گردد، کالا متروکه نمى شود.
تبصره 4 تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادى بر اساس ضوابط قانونى مناطق مذکور در اختیار سازمانهاى مسؤول این مناطق است. کالاهایى که در این مناطق پس از انقضاء مهلت هاى اعطائى توسط سازمانهاى مذکور مهلت منقضى، اعلام مى شوند نیز مشمول مقررات کالاى متروکه مى گردند.
ماده 33
کالاى متروکه موضوع ماده ( 24 ) این قانون و کالاى ضبطى و واگذارى به گمرك، توسط سازمان جمع آورى و فروش اموال تملیکى به عنوان مسؤول فروش کالاى متروکه و ضبطى با رعایت مقررات مربوطه به فروش مى رسد.
تبصره 1 تا زمانى که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذکور براى انجام تشریفات قطعى گمرکى و ترخیص کالاى خود نسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلیه وجوه متعلقه و سایر هزینه هاى انجام شده اقدام نماید.
تبصره 2 کالایى که پس از متروکه شدن، به انبارهاى سازمان یاد شده منتقل مى گردد نیز مشمول مقررات تبصره ( 1) این ماده مى شود.
تبصره 3 اموال در اختیار ولى فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائى ذى صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوى ولى فقیه تحویل مى گردد.
ماده 44
در مواردى که حقوق ورودى از روى وزن کالا دریافت مى شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونى و بیرونى به حال و وضع عادى هنگام اظهار در گمرك منهاى وزن تقریبى ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین مى شود.
تبصره اوزان تقریبى تعیین شده شامل لفاف هایى که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز درمورد کالایى که بسته بندى آنها در عرف از این ویژگى برخوردار است وزن خالص تخمینى در مورد کالاهایى که به صورت فلّه وارد مى شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا براساس روش هاى متداول بین المللى مانند محاسبه آبخور کشتى تعیین مى گردد.
ماده46
اگر صاحب کالا، کالاى خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتى از کالاى خود را تحت عنوان دیگرى اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرك خارج نشده باشد و جریمه هاى متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته مى شود.
تبصره 1 تغییر عنوان به عبور داخلى شخصى با رعایت ماده 123 ) این قانون موکول به موافقت گمرك است. )
تبصره 2 در مواردى که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.
ماده 69
چنانچه کالاى تولید داخلى به اشخاصى که در واردات کالاى مشابه خارجى معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختى براى ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد مى گردد.
- کالایى که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکى به قلمرو گمرکى وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایى که بدون انجام تشریفات گمرکى یا از مسیرهاى غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایى غیر از موارد مندرج در تبصره ( 1) ماده ( 103 ) این قانون است.
- خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالاى ورود موقت، ورود موقت براى پردازش، عبور خارجى و مرجوعى ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکى و عدم تحویل کالاى عبور داخلى شخصى ظرف مهلت مقرر جز در مواردى که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرك و یا ترخیص قطعى، عمدى نباشد.
تبصره ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکى و یا تحویل آنها به گمرك داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
- بیرون بردن کالاى تجارى از اماکن گمرکى بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودى، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکى یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونى او باشد گمرك عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را از مرتکب مى گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکى مقرر، به صاحب کالا مسترد مى دارد و مرتکب طبق مقررات کیفرى تعقیب مى شود.
- کالاى عبور خارجى که تعویض و یا قسمتى از آن برداشته شود.
- کالایى که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالاى مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالاى عبورى مشمول تبصره ( 2) ماده ( 108 ) این قانون مى شود.
- وجود کالاى اضافى همراه کالاى اظهار شده که در اسناد تسلیمى به گمرك ذکرى از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالاى اضافى از نوع کالاى اظهار شده نباشد. کالاى اضافى موضوع ماده ( 54 ) این قانون از شمول این بند مستثنى است.
- وسایل نقلیه و کالایى که صدور قطعى آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران برى (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکى وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردى که عدم ورود کالا عمدى نیست از این حکم مستثنى است.
- کالاى مجاز یا مجاز مشروطى که تحت عنوان کالاى مجاز یا مجاز مشروط دیگرى که جمع حقوق ورودى آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالاى عبورى مشمول تبصره ( 1) ماده ( 108 ) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادى است که در آن خصوصیات کالایى ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالاى اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلى باشد.
- کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعى و یا با ارائه مجوزهاى جعلى به گمرك اظهار شود.
- کالاى جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا داراى ارزش کمترى که با کالاى صادراتى که براى آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
- کالاى مورد معافیتى که بدون رعایت مقررات ماده 120 این قانون به دیگرى منتقل شود.
ماده 117
اسناد مثبته گمرکى که در موارد احتمالى قاچاق مى توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
- پروانه ورود گمرکى
- پته گمرکى
- قبض سپرده موجب ترخیص کالا
- قبض خرید کالاى متروکه، ضبطى و بلاصاحب
- پروانه عبور
- پروانه مرجوعى
- پروانه ورود موقت
- پروانه ورود موقت براى پردازش
- پته عبور
- پروانه کران برى (کابوتاژ)
-پروانه صادراتى
- پروانه صدور موقت
- کارت مسافرى صادره توسط مناطق آزاد تجارى و صنعتى
- کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرك تبصره مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 135
هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرك معلوم گردد وجوهى که وصول آن برعهده گمرك است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهى دریافت گردیده است گمرك و صاحب کالا مى توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکى کالاى مورد بحث، کسر دریافتى و یا اضافه پرداختى را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختى ها از محل درآمد جارى به عمل مى آید.
تبصره 1 کسر دریافتى کمتر از یک میلیون ( 1,000,000 ) ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.
تبصره 2 چنانچه طبق قوانین خاص براى مطالبه وجوهى که وصول آن برعهده گمرك است مهلت مرور زمان قانونى دیگرى تعیین شود مورد، مشمول مهلت هاى مربوطه مى گردد.
تبصره 3 چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکى، حکم معافیت به گمرك تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختى مربوطه قابل استرداد است.
ماده 137
گمرك مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتى را طى مطالبه نامه کتبى به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسى، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانى مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگى محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.
تبصره 1 روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتى جزء مهلت شش ماهه محسوب نمى شود.
تبصره 2 مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونى آن مشخص باشد.
ماده 138
اشخاصى که کسر دریافتى از آنها مطالبه مى شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مى توانند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبى به گمرك اعلام دارند در این صورت گمرك به اعتراض نامه رسیدگى مى کند و در مواردى که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خوددارى مى نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدى ابلاغ مى کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقى باشد مى تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگى به اختلافات گمرکى را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت هاى فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه مى باشد
ماده 141
به درخواستهاى رد اضافه پرداختى که بعد از خروج کالا از گمرك ادعاء مى شود وقتى ترتیب اثر داده مى شود که داراى شرایط زیر باشد:
- هر درخواست رد اضافه پرداختى باید فقط مربوط به یک پروانه .یا پته گمرکى باشد و مبلغ و علت تقاضاى استرداد در آن قید شود
- ارائه اصل پروانه یا پته گمرکى براى رد اضافه پرداختى الزامى است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردى باید تقاضا کننده تعهدى بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید. - ملاك تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختى، تاریخ ثبت آن در گمرك محل ترخیص و یا گمرك ایران است.
- روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاى رد اضافه پرداختى در گمرك جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمى شود.